شش شرط مترقی خواهانه ضمن عقد براي زنان

قوه قضاييه شروطي را براي زنان در هنگام ازدواج پيشنهاد داده است . كميسيون حمايت از حقوق زنان و كودكان معاونت توسعه قضايي قوه قضاييه 6 شرط مترقي خواهانه براي ازدواج زنان پيشنهاد داده است.
به گزارش آفتاب در قوانين كنوني ايران، محدوديت هاي بسياري در خصوص حقوق متقابل براي زن و شوهر وجود دارد. بنابراين، اين قوانين در بسياري موارد نمي توانند پاسخگوي نيازها و باورهاي بسياري از افراد و همچنين ساختار و كاركرد تغيير يافته خانواده باشد. لذا تا هنگامي كه قوانين مربوط به تنظيم روابط خانوادگي اصلاح نشده و كاستي هاي آن ها از ميان نرفته است، براي رسيدن به تعادل حقوقي ميان زن و شوهر در چارچوب خانواده، بايد دنبال راه كارهاي ديگري بود. يكي از مهمترين اين راه كارها، استفاده از شرط در حين عقد ازدواج است.
هر چند در سندهاي كنوني ازدواج، شماري از اين شرط ها با عنوان شروط ضمن عقد آمده است، ليكن در برخي از موارد كافي به نظر نرسيده و لازم است شروط ديگري به اين گونه موارد قيد شده در سندهاي ازدواج افزوده شود. شرط هاي زير از جمله شروطي هستند كه در سندهاي ازدواج قيد نشده اند، ولي مورد پذيرش مراجع قضايي و اجرايي است و بنابراين، شوهر و زن مي توانند آن ها را با توافق يكديگر در سند ازدواج بگنجانند.لازم به ذكر است به دليل بار قضايي متون حقوقي، هر نوع تغييري در عبارات و كلمات پيشنهادي قوه قضائيه، از سوي دادگاه ها ممكن است در زمان اجراي شرط، مشكلاتي را ايجاد كند. شروط پيشنهادي قوه قضاييه به اين شرح است :

الف. شرط تحصيل
اگر چه حق تحصيل از حقوق اساسي هر فرد است و نمي تواند از تحصيل افراد جلوگيري كرد، اما براي پرهيز از مشكلات احتمالي در اين زمينه، عبارت زير براي درج در سند ازدواج پيشنهاد مي شود:
زوج، زوجه را در ادامه تحصيل تا هر مرحله كه زوجه لازم بداند و در هر كجا كه شرايط ايجاب نمايد مخير مي سازد.

ب. شرط اشتغال
مطابق قانون، اگر شغل زن منافي با مصالح خانواده يا حيثيت شوهر يا زن باشد، مرد مي تواند همسر خود را از آن شغل منع كند. با توجه به اين كه امكان تفسيرهاي مختلف از اين متن قانوني وجود دارد، گنجاندن عبارت زير در سند ازدواج پيشنهاد مي شود:
زوج، زوجه را در اشتغال به هر شغلي كه مايل باشد، در هر كجا كه شرايط ايجاب نمايد مخير مي كند.

ج.شرط وكالت زوجه در صدور جواز خروج از كشور
مطابق قانون گذرنامه، زنان متاهل فقط با اجازه كتبي همسر خود مي توانند از كشور خارج شوند. با توجه به اين كه اين مساله در عمل مشكلات فراواني را ايجاد مي كند، عبارت زير به منزله شرط در حين عقد ازدواج پيشنهاد مي شود:
زوج به زوجه، وكالت بلاعزل مي دهد كه با همه اختيارات قانوني بدون نياز به اجازه شفاهي يا كتبي مجدد شوهر، از كشور خارج شود. تعيين مدت، مقصد و شرايط مربوط به مسافرت به خارج از كشور به صلاحديد خود زن است.

د. شرط تقسيم اموال موجود ميان شوهر و زن پس از جدايي
مشابه چنين شرطي در سندهاي ازدواج كنوني وجود دارد. ولي تحقق آن منوط به عدم درخواست زن براي جدايي، يا تخلف نكردن زن از وظايف زناشوئي خود و يا نداشتن رفتار و اخلاق ناشايست بوده و احراز اين موارد نيز بر عهده دادگاه است.
براي ايجاد شرايط مساوي تر ميان زن و شوهر در اين خصوص، گنجاندن عبارت زير در سند ازدواج پيشنهاد مي شود( ياد آوري اين نكته ضروري است كه براي رسيدن به توافق در خصوص اين شرط، در نظر گرفتن حدود عادلانه براي تكاليف مالي مرد ـ همچون مهريه ـ از سوي زن موثر و منصفانه خواهد بود) : زوج متعهد مي شود هنگام جدايي ـ اعم از آن كه به درخواست مرد باشد يا به درخواست زن ـ نيمي از دارايي موجود خود را ـ اعم از منقول و غير منقول كه طي مدت ازدواج به دست آورده است ـ به زن منتقل نمايد.

ه. شرط وكالت مطلق زوجه در طلاق
مطابق قانون، زن تنها در موارد بسيار خاص مي تواند از همسر خود جدا شود، اين در حالي است كه مرد هر زمان كه بخواهد مي تواند با پرداخت كليه حقوق زن، او را طلاق دهد.
از آنجا كه زن و شوهر حق انتخاب يكديگر براي شروع و ادامه زندگي را دارند، منصفانه آن است كه در صورت لزوم پايان دادن به زندگي مشترك نيز، اين حق انتخاب براي هر دو وجود داشته باشد.
شرط وكالت مطلق زوجه در طلاق مي تواند موجب ايجاد توازن در حق طلاق باشد. يادآوري اين نكته ضروري است كه براي حفظ توازن، زن نيز مي تواند با گرفتن حق طلاق و همچنين تقسيم مساوي اموال، مهريه را تا حدود زيادي كاهش دهد.

و. درج شرط وكالت مطلقه زوجه در طلاق اين شرط به صورت زير مطلوب مي باشد:
زوج به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكيل به غير مي دهد تا زوجه در هر زمان و تحت هر شرايطي از جانب زوج اقدام به مطلقه نمودن خود از قيد زوجيت زوج به هر قسم طلاق ـ اعم از بائن و رجعي و خلع يا مبارات‌ـ به هر طريق اعم از اخذ يا بذل مهريه كند.

اين اجبار قانوني كه زن را مكلف به انجام كارها، تعيين حدود خواسته ها و انتظارات و تعيين وظايف خود و شوهرش مي كند، نمي تواند تعهدي حاصل از يك ارتباط نزديك و صميمي باشد. متاسفانه در بسياري از خانواده هاي كنوني، تعهد عشق، جاي خود را به توانايي كنترل رابطه با سوي شوهر و تمكين زن از او داده است و اين جبر تعيين شده قانوني، رابطه عاطفي بين آنان را تحت الشعاع قرار مي دهد. بنابراين، لازم است براي داشتن يك خانواده برابر كه در آن كرامت انساني و حقوق ذاتي همه اعضاي خانواده حفظ شده باشد، طرحي نو در اندازيم. اين شرط ها مي توانند تا حد زيادي آزادي اراده زن و شوهر را در تاسيس نهاد بنيادين خانواده تضمين كنند.